حصاد الاقتصاد في أسبوع
-استيراد دواجن مجمدة بأسعار مخفضة
– منصة رقمية جديدة للرقابة على الشركات
– خفض أسعار الفائدة والسلع الغذائية قبل رمضان
شهد الأسبوع الماضي نشاط اقتصادي مكثف حيث ظهرت قرارات نقدية وتنظيمية مهمة تعكس توجه الدولة نحو دعم الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، كما أن هناك استعدادات حكومية مبكرة لشهر رمضان لضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى تكليفات رئاسية للحكومة الجديدة وخطوات جادة في مسار التحول الرقمي والإصلاح التشريعي، مما يؤكد استمرار العمل لتحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي وحماية المواطن.
رصدت «» أبرز الملفات التي تصدرت المشهد خلال الأسبوع، حيث تنوعت بين قرارات نقدية مهمة وإجراءات تنظيمية لحماية المستهلك، واستعدادات حكومية لشهر رمضان، بجانب تكليفات رئاسية للحكومة الجديدة، وخطوات في مسار التحول الرقمي، ومناقشات تشريعية حول الإيجار القديم.
خفض أسعار الفائدة رسميًا بقرار من البنك المركزي المصري حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% ليتم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 19.0% و20.0% على الترتيب، وجاء القرار في ظل تباطؤ معدل التضخم إلى 11.9% خلال شهر يناير وتحسن أداء الجنيه المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة، بالإضافة إلى تسجيل نمو اقتصادي بلغ 5.3% في الربع الأول من العام المالي 2025-2026 مما يعكس تحسنًا في المؤشرات الكلية ودعمًا لمسار النمو الاقتصادي.
الرقابة المالية تلزم شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير تغطية تأمينية للعملاء لأول مرة حيث ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التمويل الاستهلاكي لأول مرة بتوفير تغطية تأمينية لعملائها في إطار تعزيز حماية المتعاملين مع الأنشطة المالية غير المصرفية ودعم الاستقرار المالي والاجتماعي، ونص القرار على التأمين على العملاء الحاصلين على تمويل حتى سن 65 عامًا ضد مخاطر الوفاة لأي سبب والعجز الكلي المستديم، على أن يكون مبلغ التأمين مساويًا لرصيد التمويل المستحق على العميل مع السماح بالتأمين على من تجاوزوا هذا السن وفقًا للاتفاق بين شركات التأمين وشركات التمويل، ومنح مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع.
استيراد دواجن مجمدة بأسعار مخفضة قبل رمضان لتأمين احتياجات السوق حيث اتفق وزير التموين ووزير الزراعة ورئيس جهاز مستقبل مصر على استيراد كميات كبيرة من الدواجن المجمدة من عدة دول لضمان تنوع مصادر الإمداد واستدامة توافر السلع الغذائية، على أن تصل الشحنات قبل حلول الشهر الكريم وتُطرح بأسعار مخفضة عبر المنافذ الثابتة والمتحركة بجميع المحافظات، ويأتي ذلك لتعزيز المخزون الاستراتيجي وضبط الأسواق واستقرار الأسعار مع زيادة الطلب خلال رمضان، مع استمرار التنسيق والمتابعة لضمان سرعة ضخ الكميات المتفق عليها.
تكليفات رئاسية للحكومة الجديدة بأولويات التنمية والأمن القومي حيث جاءت تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الجديدة لتؤكد أولوية ملفات الأمن القومي والسياسة الخارجية والتنمية الاقتصادية والإنتاج والطاقة والأمن الغذائي وبناء الإنسان، وأوضح المتحدث الرسمي أن هذه التكليفات تمثل رؤية استراتيجية متكاملة توازن بين تلبية احتياجات المواطن ومتطلبات الأمن القومي في ظل ظروف إقليمية ودولية معقدة، مما يضع الحكومة أمام مسؤولية تقديم أداء يتسم بالاحترافية والشفافية خلال المرحلة المقبلة.
محمد فريد يطلق منصة رقمية جديدة للرقابة على الشركات قبل توليه وزارة الاستثمار حيث أصدر الدكتور محمد فريد آخر قرار له قبل تعيينه رسميًا وزيرًا للاستثمار بإطلاق منصة رقمية جديدة مخصصة لاستلام التقارير الرقابية من الشركات والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، وتعد المنصة مرحلة أولية تمهيدًا لإلزام الشركات بإرسال تقاريرها رقميًا، مما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات الرقابية وتسريع تدفق البيانات وتحسين جودة ودقة المعلومات، كما تتيح تسليم التقارير والمستندات مرفقة بالتوقيع الإلكتروني بعد التحقق من صحته وصلاحيته، مما يعزز سرعة المتابعة والفحص والتحليل الرقابي وتوحيد قنوات التواصل بين الهيئة والشركات.
انفراجة في أسعار السلع قبل رمضان حيث شهدت الأسواق انفراجة واضحة في أسعار السلع قبل شهر رمضان، خاصة من خلال معارض «أهلًا رمضان» التي تضم 26 معرضًا بتخفيضات تصل إلى 20% على السلع الأساسية من لحوم ودواجن وأسماك، وتراوحت أسعار اللحوم الطازجة بين 280 و300 جنيه للكيلو، بينما سجلت اللحوم المجمدة نحو 250 جنيهًا، واستقرت أسعار الدواجن عند 80 جنيهًا للكيلو، وأكد محافظ الجيزة وجود تخفيضات تتراوح بين 15% و20% لتلبية احتياجات المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برفع الأعباء عن كاهلهم، كما أوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة أن سعر كيلو الدواجن الحية لن يتجاوز 80 جنيهًا خلال شهر رمضان، مع استمرار طرح لحوم ودواجن مجمدة بأسعار أقل وتكثيف الحملات الرقابية لضمان الجودة ومنع أي تلاعب بالأسواق.
تعديل الإيجار القديم يحفظ حق المستأجر الأصلي والجيل الأول حيث عاد ملف الإيجار القديم إلى الواجهة بعد إعلان النائب عاطف مغاوري عن مشروع قانون جديد لتعديل القانون الحالي، يتضمن إلغاء المادة الثانية الخاصة بالإخلاء، بما يراعي حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2002، والذي يؤكد حق استمرار المستأجر الأصلي والامتداد مرة واحدة للجيل الأول بشروط محددة، وانتقد المقترح تقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة، معتبرًا أنه يخلق تمييزًا غير عادل بين المواطنين ولا يراعي طبيعة المناطق وقت التعاقد ولا الفروق بين الوحدات المتجاورة في الشارع الواحد، مشيرًا إلى أن المشروع الجديد يركز على تاريخ المبنى وتاريخ عقد الإيجار وشريحة الإيجار لتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية بين المالك والمستأجر.
